المحتوى

لمحة عامة

تناقش هذه الورقة الصادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR) الإشكاليات الدستورية والقانونية المرتبطة بمرسوم العفو العام رقم (39) لعام 2026، مع التركيز على مدى توافقه مع الإعلان الدستوري، وأثره في سيادة القانون، والفصل بين السلطات، وحماية حقوق الضحايا خلال المرحلة الانتقالية.

سياق الدراسة

صدر مرسوم العفو العام في 18 شباط/فبراير 2026 ليشمل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره. وترى الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن إجراءات العفو في المراحل الانتقالية يجب أن تستند إلى أساس دستوري واضح، وأن تراعي مبادئ العدالة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، بما يضمن استقرار المؤسسات وحماية الحقوق.

مسار المبادرة

تعرض الورقة أربع قضايا رئيسية:

• مدى اختصاص الجهة التي أصدرت مرسوم العفو وفق الإعلان الدستوري.

• أثر المرسوم في مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون.

• الحاجة إلى معايير قانونية واضحة للاستثناءات الواردة في المرسوم.

• تقديم توصيات لتعزيز المشروعية الدستورية وضمان الرقابة القضائية على تنفيذ المرسوم.

الأثر والنتائج

تشير الورقة إلى أن غياب الأساس الدستوري الواضح أو عدم تحديد معايير دقيقة للاستثناءات قد يؤدي إلى:

• تباين في تفسير المرسوم وتطبيقه.

• إضعاف مبدأ سيادة القانون.

• المساس بحقوق الضحايا.

• التأثير في مسار العدالة الانتقالية والمساءلة.

عوامل النجاح

ترى الورقة أن نجاح أي إطار للعفو العام يتطلب:

• الالتزام بالإعلان الدستوري وتوزيع الاختصاصات.

• اعتماد معايير قانونية واضحة وشفافة.

• ضمان الرقابة القضائية على تنفيذ المرسوم.

• مواءمة إجراءات العفو مع مبادئ العدالة الانتقالية وحماية حقوق الضحايا.

الدروس المستفادة

• المشروعية الدستورية أساس لنجاح الإصلاح القانوني.

• وضوح النصوص القانونية يقلل من اختلاف التفسير والتطبيق.

• العدالة الانتقالية تتطلب التوازن بين الاستقرار والمساءلة.

• الرقابة القضائية عنصر أساسي لتعزيز الثقة بالمؤسسات.

أهمية الدراسة للمؤسسات

توفر هذه الورقة مرجعاً مهماً للمؤسسات الحكومية، والجهات التشريعية، والمنظمات الحقوقية، والباحثين، وصناع القرار، لفهم التحديات القانونية المرتبطة بإجراءات العفو العام خلال المرحلة الانتقالية، والاستفادة منها في تطوير السياسات والإصلاحات القانونية.

بيانات المرجع

نوع الوثيقة:
ورقة قانونية / بيان تحليلي

الدولة:
سوريا

سنة النشر:
2026

اللغة:
العربية والإنجليزية

المصدر:
https://snhr.org/blog/2026/02/21/constitutional-issues-in-the-general-amnesty-decree-no-39-of-2026-and-the-importance-of-adhering-to-constitutional-and-legal-frameworks/