تناقش الورقة واقع العدالة الانتقالية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتستعرض الخطوات التي اتخذتها السلطات الانتقالية، إلى جانب العقبات السياسية والمؤسسية التي قد تعيق تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية. وتؤكد أن العدالة الانتقالية ليست مجرد محاكمات، بل عملية متكاملة لإعادة بناء الثقة بين المجتمع والدولة.
تشير الورقة إلى أن سوريا دخلت مرحلة انتقالية معقدة تتزامن مع استمرار الانقسام الداخلي، وضعف مؤسسات الدولة، والتوترات الإقليمية. ورغم إعلان العدالة الانتقالية كأولوية سياسية، فإن نجاحها يرتبط بوجود مؤسسات مستقلة وتمثيل سياسي شامل واستقرار أمني يسمح بتنفيذ الإصلاحات.
تستعرض الورقة أبرز التطورات، ومنها:
تضمين العدالة الانتقالية في الإعلان الدستوري.
إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
بدء أولى المحاكمات المتعلقة بجرائم النظام السابق.
مناقشة دور الإصلاح القضائي والمؤسسي.
تحليل تأثير التطورات الإقليمية على مسار العدالة.
ترى الورقة أن نجاح العدالة الانتقالية يتطلب أكثر من المحاكمات، ويشمل:
بناء مؤسسات قضائية مستقلة.
تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.
ضمان تمثيل جميع المكونات السورية.
دعم المصالحة المجتمعية.
منع تسييس العدالة أو استخدامها بصورة انتقائية.
تحدد الورقة عدداً من العوامل الأساسية، منها:
استقلال القضاء.
الشمولية في تمثيل الضحايا والمجتمع.
إصلاح مؤسسات الدولة.
الاستقرار الأمني.
الإرادة السياسية.
الدعم الدولي الفني والمؤسسي.
العدالة الانتقالية عملية سياسية ومؤسسية طويلة الأمد.
بناء الثقة بالمؤسسات شرط أساسي للمصالحة.
الإصلاح المؤسسي لا يقل أهمية عن المحاسبة القضائية.
المشاركة المجتمعية تعزز شرعية عملية العدالة.
توفر الورقة مرجعاً مهماً للمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الدولية، وبرامج بناء السلام، لفهم التحديات المؤسسية المرتبطة بالعدالة الانتقالية، والاستفادة منها في تصميم سياسات تدعم الاستقرار وسيادة القانون في سوريا.
الجهة الناشرة:
Bertelsmann Stiftung – BTI Blog
نوع الوثيقة:
مقال تحليلي
الدولة:
ألمانيا
سنة النشر:
2026
اللغة:
الإنجليزية