شهدت الإدارة المحلية في سوريا تحولات متسارعة منذ أواخر عام 2024، نتج عنها ظهور ترتيبات إدارية وقانونية متعددة، وتداخل في الصلاحيات والمسؤوليات بين الجهات المحلية. وترى الورقة أن هذا الواقع جعل منظومة الإدارة المحلية أكثر تعقيدًا وأقل وضوحًا، الأمر الذي أثر في كفاءة الحوكمة، والمساءلة، وتقديم الخدمات.
تهدف الورقة إلى:
تقديم إطار قائم على الأدلة لفهم الإدارة المحلية في سوريا.
تعزيز وضوح الهياكل الإدارية وآليات عملها.
دعم إصلاح الحوكمة المحلية.
تحسين المساءلة والشفافية.
توفير أساس معرفي يدعم جهود التعافي وإعادة بناء المؤسسات.
تركز الورقة على أربعة محاور مترابطة تشكل أساس الإدارة المحلية:
السلطة السياسية: تحديد الجهات صاحبة القرار والعلاقات بين المستويات الإدارية.
القدرة الإدارية: تقييم كفاءة المؤسسات المحلية وآليات تقديم الخدمات.
الإدارة المالية: تنظيم الموارد والتمويل المحلي وتعزيز الشفافية المالية.
الإطار القانوني: توضيح المرجعيات القانونية المنظمة للإدارة المحلية.
تقترح الورقة مجموعة من الإجراءات العملية، من أبرزها:
إعادة بناء الذاكرة المؤسسية للإدارة المحلية.
إنشاء منصات معرفية لرصد التغيرات القانونية والإدارية.
تطوير أدوات لمتابعة التحولات المكانية والإدارية.
دعم النماذج التجريبية للإدارة المحلية الخاضعة للمساءلة.
تعزيز الحوار المنظم بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية.
إشراك الخبراء والباحثين والجهات المحلية في تطوير السياسات.
ترى الورقة أن تطبيق هذا الإطار يمكن أن يسهم في:
رفع مستوى الشفافية.
تعزيز المساءلة المؤسسية.
تحسين كفاءة الإدارة المحلية.
دعم وحدة الإدارة الإقليمية.
توفير بيئة أكثر ملاءمة للتعافي وإعادة الإعمار.
تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمعات المحلية.
تمثل هذه الورقة مرجعًا مهمًا لـ:
الوزارات والهيئات المعنية بالإدارة المحلية.
المحافظات والمجالس المحلية.
منظمات المجتمع المدني.
مراكز الأبحاث.
الجهات المانحة والشركاء الدوليين.
كما توفر إطارًا عمليًا يمكن الاستفادة منه عند تصميم برامج إصلاح الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة على المستوى المحلي.
الجهة الناشرة: SALAR International بالتعاون مع LUGARIT
نوع الوثيقة: ورقة سياسات (Policy Paper)
الدولة: السويد
سنة النشر: 2026
اللغة: الإنجليزية (ومتوفر إصدار باللغة العربية)
1 ملفات