انشر المحتوى عبر

حالة العدالة في سوريا 2026

العدالة الانتقالية المساءلة سيادة القانون +5
06 أغسطس 2026
71 مشاهدة
حالة العدالة في سوريا 2026

لمحة عامة

يقدّم تقرير حالة العدالة في سوريا 2026 مراجعة سنوية للتطورات المرتبطة بحقوق الإنسان والعدالة والمساءلة في سوريا خلال عام 2025. وهو الإصدار السابع ضمن سلسلة تقارير المركز السوري للعدالة والمساءلة، ويتناول الانتهاكات المستمرة، والتقدم المحرز في ملفات العدالة الانتقالية، والمفقودين، والمحاسبة الجنائية، وسيادة القانون.

سياق الدراسة

صدر التقرير في مرحلة انتقالية حساسة أعقبت أحداث 8 كانون الأول 2024 وسقوط حكومة بشار الأسد. وقد شهدت هذه المرحلة خطوات مؤسسية أولية لمعالجة قضايا العدالة والمصالحة الوطنية، بالتزامن مع استمرار انتهاكات ارتكبتها أطراف داخلية وخارجية، وبقاء مطالب الضحايا بالمحاسبة دون استجابة كافية.

كما يشير التقرير إلى أن غياب إطار واضح وشامل للعدالة الانتقالية أسهم في استمرار المظالم، وتراجع الثقة بالمؤسسات، وتهيئة بيئة تسمح بالعنف الانتقامي والانقسامات المجتمعية.

مسار التقرير

يتناول التقرير مجموعة من المحاور الأساسية:

  1. الانتهاكات خلال عام 2025
    وتشمل الاعتقال التعسفي، وسوء أوضاع الاحتجاز، والقتل خارج القانون، وانتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية، والعنف في الساحل والسويداء.

  2. اللاجئون والعودة القسرية
    يناقش الضغوط المتزايدة التي واجهها اللاجئون السوريون للعودة، في ظل استمرار المخاطر القانونية والأمنية والاقتصادية.

  3. التقدم في مسارات العدالة
    يستعرض إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، وتشكيل لجان للتحقيق في أحداث الساحل والسويداء.

  4. المساءلة الدولية
    يتابع المحاكمات المستندة إلى الولاية القضائية العالمية والقضايا الدولية المرتبطة بالانتهاكات في سوريا.

  5. المفقودون والأرشيفات
    يبحث في دور المؤسسات الوطنية والدولية في كشف مصير المفقودين وحماية الوثائق والسجلات التي يمكن استخدامها في التحقيقات والمحاكمات.

الأثر والنتائج

يخلص التقرير إلى أن عام 2025 شهد خطوات مؤسسية مهمة، إلا أن التقدم العملي في تطبيق العدالة الانتقالية بقي محدوداً وغير متوازن.

ومن أبرز ما رصده التقرير:

  • انخفاض حالات الاعتقال التعسفي مقارنة بالسنوات السابقة، مع استمرار تسجيل انتهاكات بحق صحفيين وناشطين.

  • استمرار سوء أوضاع الاحتجاز وغياب الرقابة المستقلة في بعض المرافق.

  • وقوع أعمال قتل انتقامية وانتهاكات استهدفت مدنيين ومكونات مجتمعية مختلفة.

  • استمرار انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية، بما يشمل الاستيلاء والنهب والتدمير.

  • إنشاء مؤسسات وطنية جديدة معنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين.

  • استمرار المحاكمات الدولية المرتبطة بالجرائم المرتكبة في سوريا.

  • الحاجة إلى معايير قانونية وإجراءات أكثر وضوحاً لضمان نزاهة التحقيقات والمحاكمات.

عوامل النجاح

يبيّن التقرير أن نجاح مسارات العدالة في سوريا يرتبط بعدة عوامل:

  • توسيع نطاق العدالة ليشمل انتهاكات جميع الأطراف.

  • استقلال المؤسسات القضائية وآليات التحقيق.

  • إشراك الضحايا والمجتمع المدني في تصميم مسارات العدالة.

  • تعزيز قدرات القضاة والمحامين والمؤسسات القانونية.

  • حماية الأرشيفات والوثائق وسجلات المعتقلين والمفقودين.

  • التنسيق بين الهيئات الوطنية والمنظمات الدولية.

  • نشر نتائج التحقيقات بصورة دورية وشفافة.

الدروس المستفادة

يبرز التقرير عدداً من الدروس العملية للمؤسسات السورية:

  • لا يمكن بناء الثقة العامة من خلال إنشاء الهيئات وحده، بل يتطلب الأمر صلاحيات واضحة واستقلالاً ونتائج قابلة للقياس.

  • يجب أن تكون العدالة الانتقالية شاملة لجميع الضحايا والانتهاكات دون تمييز.

  • توحيد إجراءات الاعتقال والاحتجاز وتوثيق أسماء المحتجزين خطوة أساسية لمنع الاختفاء القسري.

  • حفظ الوثائق والأرشيفات ضرورة لإثبات الجرائم وكشف مصير المفقودين.

  • إشراك النساء والشباب والنقابات والمجتمع المدني يعزز شرعية الحوار الوطني.

  • الشفافية في التحقيقات والمحاكمات ضرورية لمنع تجدد الانتهاكات وتعزيز سيادة القانون.

أهمية الدراسة للمؤسسات

يوفر التقرير مرجعاً مهماً للمؤسسات القضائية والحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني، وصنّاع السياسات، والجهات العاملة في ملفات المفقودين واللاجئين.

كما يساعد المؤسسات السورية على:

  • تحديد أولويات إصلاح قطاع العدالة.

  • تطوير سياسات لحماية الضحايا والشهود.

  • تصميم برامج لبناء قدرات العاملين في القضاء والقانون.

  • دعم توثيق الانتهاكات وإدارة الأدلة.

  • تطوير آليات مؤسسية أكثر شفافية للتحقيق والمساءلة.

  • ربط التعافي المؤسسي بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.

4. بيانات المرجع

الجهة الناشرة:
المركز السوري للعدالة والمساءلة

نوع الوثيقة:
تقرير سنوي

الدولة:
سوريا

سنة النشر:
2026

اللغة:
الإنجليزية

المصدر:
https://syriaaccountability.org/the-state-of-justice-in-syria-2026/?utm_source=chatgpt.com

ملفات الموارد

1 ملفات

تحميل الكل
  • حالة العدالة في سوريا 2026
حقوق الإنسان العدالة
تقدم خارطة الطريق رؤية الاتحاد الأوروبي لتعزيز دور المجتمع المدني السوري في الحوكمة، والتنمية، والمشاركة العامة، وبناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة.
05 أغسطس 2026
يستعرض المشروع أول استثمار لصندوق المناخ الأخضر في سوريا لدعم إدارة الموارد المائية وتعزيز التكيف مع تغير المناخ
تسلط ورقة الحقائق الضوء على واقع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا، وأبرز التحديات والفرص لتعزيز مشاركتهم في الخدمات والتنمية
يستعرض التقرير أبرز نتائج برامج التعافي والتنمية في سوريا خلال عام 2025، مع التركيز على استعادة الخدمات الأساسية، ودعم سبل العيش، وتعزيز قدرة المجتمعات على التعافي.
يستعرض التقرير ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي في سوريا لتعزيز حماية الموارد الطبيعية، والتكيف مع تغير المناخ، ودعم الأمن الغذائي.
29 يوليو 2026
تطرح ورقة السياسات إطارًا عمليًا لتعزيز وضوح الإدارة المحلية في سوريا، بما يدعم الحوكمة الرشيدة، ويعزز المساءلة، ويسهم في جهود التعافي وبناء المؤسسات.

انضم إلى مجتمعنا وابدأ رحلتك نحو التغيير الإيجابي

انضم إلى أكثر من 22 خبير يسعون إلى التنمية والرخاء
path